انتشار یک نامه در اینترنت با امضای مدیر ستاد معین بنیاد مسکن اصفهان مبنی بر عدم اجازه واگذاری کانکس به یک زن زلزله‌زده در کرمانشاه به بهانه مستاجر بودن، جنجال ف
ابعاد حقوقی دستور جنجالی یک مسئول بنیاد مسکن
عبارات مهم : زلزله
به گزارش ایسنا، «داتیکان» در این باره نوشت: بند ۱۰ ماده ۷ آیین نامه اجرایی بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی آسیب دیده در اثر جنگ، سیل، زلزله و سایر سوانح طبیعی به این شرح است: «کمک در امر اسکان موقت و کنترل در مورد اینکه محله انتخابی جهت اسکان موقت به وسیله مردم، اسکان دائم را دچار اشکال ننماید و همچنین بتوان در آینده از این فضاها به عنوان فضاهای دامی و انبار استفاده نمود.»
ابعاد حقوقی دستور جنجالی یک مسئول بنیاد مسکن
این بند مربوط به وظایف شعبه بنیاد مسکن است که در آیین نامه مذکور به آن اشاره شده است هست. ماجرا از این قرار است که نامه ای در بسیاری از رسانه ها و شبکه های مجازی انتشار یافته مبنی بر اینکه امکان واگذاری کانکس جهت کسانی که در منطقه سرپل ذهاب در پیش از زلزله مستأجر بوده اند، وجود ندارد. این نامه که به امضای مدیر ستاد معین بنیاد مسکن اصفهان رسیده خطاب به فرمانداری شهرستان سرپل ذهاب اعلام شده است هست. در شرایطی چنین دستوری از سوی یکی از مسئولان جهت شخصی که منزل خود را بر اثر زلزله از دست داده هست، صادر شده است که شاهد حضور بسیار فعال مردم در کمک به مردم مناطق زلزله زده کرمانشاه بودیم. طبیعتا این مسأله نمی تواند التیامی جهت مصیبت دیدگان باشد.
بررسی این نامه از چند منظر قابل تأمل هست؛ نخست اینکه بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن، حق هر فرد و خانواده ایرانی هست. اصل ۳۱ قانون اساسی چنین می گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی هست. دولت موظف است با رعایت اولویت جهت آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
انتشار یک نامه در اینترنت با امضای مدیر ستاد معین بنیاد مسکن اصفهان مبنی بر عدم اجازه واگذاری کانکس به یک زن زلزله‌زده در کرمانشاه به بهانه مستاجر بودن، جنجال ف
بر اساس بند ۱۰ ماده ۷ آیین نامه ذکرشده، هیچگونه شرطی جهت واگذاری کانکس به مستأجرین مناطق آسیب دیده قید نشده هست. دیگر اینکه ایجاد تبعیض میان مستأجر و مالک که هر دو در وضعیتی مشابه به سر برده و هر دو به واسطه یک اتفاق غیرمترقبه در شرایط سخت و بحرانی قرار دارند، در هیچ جای قانون نیامده است.
دولت بنا بر اصل برابری، بدون در نظر گرفتن مالکیت، باید شرایط را جهت اسکان و زندگی مقدماتی افراد آسیب دیده فراهم سازد. اگر بخواهیم از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشری نیز به مسأله نگاه کنیم، این نامه و این گونه رفتار، خلاف حقوق بشر و اصول انسانی است.
علاوه بر اینها، موقعیت زلزله زدگان، اضطرار است و با هیچ منطق، استدلال و اصول انسانی نمی توان این برخورد را توجیه کرد. فارغ از تمامی پرسشها انسانی و حقوق بشری، شخص مورد نظر در این نامه که به نظر یک زن سرپرست خانوار هست، می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و نسبت به این برخورد و تصمیم شکایت کند.
ابعاد حقوقی دستور جنجالی یک مسئول بنیاد مسکن
همچنین بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) امکان انفصال از خدمت و حبس نیز جهت مسئول مورد نظر وجود دارد. در متن ماده ۵۷۰ آمده است: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که علی رغم قانونف افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
واژه های کلیدی: زلزله | قانون | قانون اساسی | اخبار اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
